بیانیه جمعی از استادان دانشگاه های کشور درباره وقایع اخیر و ضرورت مواجهه حقوقی و عقلانی با اقدامات خشونتآمیز
اساتید ارجمند و همکاران گرامی بیانیهای با امضای جمعی از استادان دانشگاههای کشور درباره وقایع اخیر تدوین شده است که با رویکردی علمی، حقوقی و مبتنی بر منافع ملی، بر حق اعتراض قانونی، نفی خشونت، ثبات اقتصادی و نقش مسئولانه جامعه دانشگاهی تأکید دارد.
بسمالله الرحمن الرحیم
درپی حوادث تلخ و خسارت بار روزهای اخیر، ما استادان دانشگاه های ایران، ضمن تأکید بر حق اعتراض درچارچوب های قانونی وباصیانت از امنیت، ثبات و انسجام ملی هرگونه اقدام تروریستی و خشونتآمیز رامحکوم نموده وپیشنهادات خود رابهشرح ذیل به مسئولان و افکارعمومی تقدیم مینماییم. این بیانیه بازتابدهنده نگرانیهای جامعه دانشگاهی نسبت به تحولات اخیر و تلاشی برای تبیین ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این وقایع و طرح مطالبات مشخص از نهادهای مسئول است:
1. اعتراض مسالمتآمیز و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین شهروندان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اعمال این حق مستلزم رعایت چارچوبهای قانونی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. در عین حال، تحولات اخیر نشان داد که برخی بازیگران خارجی و شبکههای وابسته با سوءاستفاده از مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم، زمینه بروز اقدامات خشونتآمیز و تروریستی علیه شهروندان، اموال عمومی و نیروهای حافظ امنیت را فراهم کردند. براساس آیه مبارکه> *«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»* این اقدامات از منظردینی و اعتقادی وقوانین حقوق داخلی و بینالمللی مصداق جرایم سازمانیافته و تروریستی بوده و مردود است.
2. اظهارات و مواضع رسمی برخی مقامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص حمایت، هدایت یا تحریک ناآرامیها، مسئولیت بینالمللی دولتهای ذیربط را برجسته میسازد. مطابق اصول مسلم حقوق بینالملل و قواعد ناظر بر مسئولیت دولتها، هرگونه کنترل مؤثر، کمک یا تأیید بعدی اعمال خشونتآمیز و تروریستی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی دولتهای حامی خواهد بود. همچنین نقش برخی کشورهای اروپایی در حمایت سیاسی، رسانهای و لجستیکی از این اقدامات، مغایر با تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد و سایر اسناد الزامآور بینالمللی است.
3. جامعه دانشگاهی کشور از قوه قضاییه انتظار دارد با رعایت اصول دادرسی عادلانه و در چارچوب قانون، نسبت به شناسایی و برخورد مؤثر و بازدارنده با آمران، عاملان و معاونان این اقدامات مجرمانه اقدام کند.
همچنین از وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی درخواست میشود با استفاده فعال از ظرفیتهای حقوق بینالملل، از جمله طرح دعاوی در محاکم و مجامع بینالمللی و بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی موجود، مسئولیت دولتهای حامی این اقدامات را پیگیری کرده و حقوق ملت ایران را بهطور جدی دنبال کنند.
4. جامعه دانشگاهی بر این نکته تأکید دارد که ثبات اجتماعی و امنیت پایدار، بدون توجه جدی به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم امکانپذیر نیست. از اینرو، اهتمام دولت به بهبود شرایط معیشتی، ایجاد ثبات در بازارها، مدیریت علمی و مؤثر نرخ ارزهای خارجی، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، ضرورتی انکارناپذیر است. اتخاذ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر شواهد، دانش تخصصی و گفتوگوی مستمر با نخبگان میتواند نقش مهمی در کاهش نارضایتیها و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کند.
5. در پی تهدیدات صریح برخی مقامات ایالات متحده آمریکا،علیه مقامات عالی کشورمان، جامعه دانشگاهیان ایران ضمن محکومیت این تهدیدات که مصداق آشکار نقض اصول حقوق بینالملل و حاکمیت ملی است، بر پیوند تاریخی و ملی خود با ولایت فقیه بهعنوان رکن، انسجام ملی و استقلال وثبات کشور تأکید میکند و هرگونه تهدید علیه مسؤلان کشوررا تهدیدی علیه تمامیت سیاسی و اجتماعی ایرانیان میداند.
6. استادان و نخبگان دانشگاهی بر نقش محوری خود در تبیین علمی مسائل کشور، تحلیل ریشهای چالشها و ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش تأکید دارند. در همین راستا، شبکه هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی و اندیشکدههای تخصصی استادان، آمادگی کامل خود را برای همکاری علمی، پژوهشی و مشورتی با نهادهای تصمیمگیر و اجرایی کشور در حوزههای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اعلام می نمایند.
جامعه دانشگاهی کشور بر این باور است که عبور از شرایط حساس کنونی، مستلزم ترکیب عقلانیت حقوقی، تدبیر اقتصادی، گفتوگوی اجتماعی و بهرهگیری نظاممند از ظرفیت نخبگان است و آمادگی دارد در این مسیر، نقش مسئولانه و فعال خود را ایفا کند.
جمعی از استادان دانشگاه های ایران
اگر دغدغه دارید صدای کارشناسی دانشگاهیان شنیده شود، امضای شما واقعاً اثرگذار است و به تقویت این نگاه متوازن کمک میکند. خوشحال میشویم همراهی کنید